كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تجريم الفتوى لغير المختصين بعد تصريحات وزير الأوقاف

تأيد برلماني وترحيب من علماء الأزهر

كتب / محمد فودة

مشروع قانون تجريم الفتوى لغير المختصين، لاقت تصريحات وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، عن إعادة قانون تجريم الفتوى لغير المختصين ترحيبا واسعاً على الساحة الدعوية والسياسية في مصر حيث أكد وزير الأوقاف على التعاون مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومجلس النواب، بهدف إعادة هذا القانون وسرعة تفعيله للتصدي لفوضى الفتاوى.

وأكد "الأزهري" أن التصدي لهذه الظاهرة هو من أولويات عمله في الوقت الحالي، موضحاً أن قانون تجريم الفتاوى الدينية والآراء الفقهية الجدلية من غير المُختصين جاهز بالفعل، مشيرا إلى ظهور عدد من المشايخ والدعاة على شاشات التلفزيون وإصدار فتاوى دينية غير مألوفة وغريبة في الفترة الأخيرة.

وبيّن أن تأجيل إصدار القانون يعود إلى طول فترة بحثه، وتزامن انتهائه مع نهاية برلمان 2015، ما أدى إلى توقف إجراءات إصداره.

رئيس لجنة حقوق الإنسان يؤيد دعوة وزير الأوقاف

وحظيت الدعوة بإحياء قانون تنظيم الفتوى بتأيد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي عبر عن تأيده التام لتصريحات الدكتور أسامة السيد الأزهرى، وزير الأوقاف، التى أكد فيها أنه سيتم إعادة قانون تجريم الفتوى من غير المختص، وأنه سيعمل الفترة القادمة مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجلس النواب، لإعادة بعث هذا القانون وسرعة إصداره، حيث إنه شغله الشاغل خلال تلك الفترة، وهذا القانون منتهي بالفعل لكن طول بحثه، واكبت انتهاء مدة برلمان 2105، فتوقف إصدار القانون.

وقال "رضوان "، إنه يجب على الحكومة والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بل والبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للرؤية الواضحة والثاقبة من العالم الكبير والمستنير الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف للإسراع فى إصدار هذا التشريع المهم بعد أن أصبح هناك العديد من غير المتخصصين فى إصدار الفتاوى يتربعون على منابر ومنصات الفضائيات والتواصل الإجتماعى ويصدرون العديد من الفتاوى بغير علم، مؤكداً أن وزير الأوقاف أصاب كبد الحقيقة عندما أكد أن تعدد جهات الإفتاء في الأزهر الشريف ودار الافتاء ووزارة الأوقاف يؤدي إلى الوصول إلى كل المصريين، وهذا لا يعني وجود صراع بين العاملين بالفتوى بل يجب أن يكون هناك تكامل وتعاون من أجل المصريين.

وكشف النائب طارق رضوان، عن أنه واستجابة لرؤية الدكتور أسامة الأزهرى، فإنه سوف يتقدم مجدداً بمشروع قانون لتحريم إصدار الفتاوى من غير المتخصصين، مع بدء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب فى فصله التشريعى الثانى فى شهر أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أنه عندما تقدم بهذا التشريع فى البرلمان السابق كان هدفه القضاء نهائياً على ظاهرة الدخلاء على مهنة اصدار الفتاوى.

كما أعلن النائب طارق رضوان، إتفاقه التام مع تأكيد وزير الأوقاف بأن الرؤية التي يعمل على صياغتها في الوزارة والعمل تتمحور حول نسج وبناء العلاقة بين الوزارة ومشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومشيخة الطرق الصوفية ونقابة الاشراف، لأنهم أعمدة المؤسسة الدينية فى مصر، مثمناً تأكيد وزير الأوقاف الواضح والحاسم بأنه يجل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لأنه الأعلم والأكبر والمعبر عن المؤسسة أمام العالم.

ترحيب من علماء الأزهر

كما لاقت دعوة الأزهري مباركة بين علماء الأزهر الشريف، حيث طالب الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين السابق بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، بتجريم التحدث فى الدين وإصدار الفتاوى لغير المختصين، مشيرًا إلى أنه يجب إصدار قانون يجرم الظهور والتحدث باسم الدين والإسلام.

وأكد عميد كلية أصول الدين السابق، أن احترام المختصين بالفتوى أمر لابد منه، مشيرًا إلى أن القانون يجرم أن يعمل المهندس طبيبًا، والطبيب مهندسًا، فلماذا يصبح الدين وحده كلأ مباحا»

من جانبه، أيد الشيخ محمد زكي، من علماء الأزهر الشريف، سن تشريع يمنع غير المتخصصين من التصدر لمهمة الإفتاء والظهور على الفضائيات للإفتاء وذلك على وجه السرعة، مضيفاً: إنه لابد من سن تشريع قانوني يمنع أي شخص غير متخصص من التصدى لمهمة الإفتاء، منوهًا بأنه لابد من منع هذا العبث الذي يقوم به المتشددون لتضليل الناس في أمور دينهم.

وأشار إلى أن تصدر غير المتخصصين للفتوى من شأنه انتشار الفتاوى المغلوطة التي لا تصدر عن علم أو تأصيل أو أدوات سليمة تخرج الفتوى الصحيحة التي تيسر على الناس في أمور دينهم ودنياهم.

وتابع: ننتظر هذا التشريع منذ سنوات وطال انتظاره، منبهًا على أنه لا ينبغي أن يخرج لمهمة الإفتاء إلا من كان أهلا لها وبعد الإذن له بالظهور، منوهًا بأنه لا مانع أن يفتي الإمام والواعظ في مكان عمله في أمور الناس ومعيشتهم أما فيما يتعلق بالقضايا الكبيرة والمتعلقة بالأمن القومي للبلاد فنرجع فيها للمؤسسات المتخصصة بالفتوى، مشيرًا إلى أن أمر الإفتاء عظيم الخطر، عظيم الموقع، عظيم الفضل، والمفتي وارث النبوة، وإن كان قائمًا بفرض الكفاية إلا أنه معرض للخطر.

نص مشروع قانون تجريم الفتوى  

 المادة الأولى:

“يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

المادة الثانية:

“للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة”.

 المادة الثالثة :

“تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.

ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه”.

ويذكر أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الفتاوى التى تثير الجدل، منها إباحة الاستيلاء على المال العام لأستاذ بجامعة الأزهر تمت إحالته للتحقيق فى فتواه بـ «إباحة سرقة الكهرباء والمياه والغاز».