تهدف هيئة الأوقاف المصرية إلى تعظيم الاستفادة من ممتلكاتها وأصولها لدعم المشروعات التنموية في مجالات التعليم والإسكان والرعاية الصحية. ويتم ذلك من خلال خطط استثمارية متعددة وذلك على إثر اجتماع الدكتور خالد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصري مع محمود النجدي، مدير عام الهيئة، والمهندس فتحي الدسوقي، رئيس الإدارة المركزية للتشييد والإسكان، والمهندس محمد حسني، رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية.
استهدف الاجتماع توجيه مديري مناطق الهيئة على مستوى الجمهورية نحو تنفيذ حزمة من الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على ممتلكات الهيئة وتعزيز سُبل تنميتها، باعتبارها من أهم أصول الدولة التي تُدار في إطار شرعي وتنموي متوازن.
كما وجّه ببحث فرص التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مشروعات الشراكة التي تضمن استثمار أملاك الوقف، خاصة في مجالات الإسكان، والتعليم، والرعاية الصحية، بما يعزز دور الهيئة في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتشمل استثمار أملاك الوقف في الملفات 3 التالية :
التعليم
تستثمر هيئة الأوقاف في قطاع التعليم من خلال عدة طرق، أبرزها:
إنشاء وتطوير المدارس: تعمل الهيئة على توفير فصول دراسية جديدة وتطوير المدارس القائمة، خاصة في المناطق المحرومة، بهدف تقليل كثافة الفصول وتحسين جودة التعليم.
المشاركة في المشروعات القومية: تسعى الهيئة للمشاركة في مبادرات مثل “مبادرة عودة الكتاتيب” التي أعلن عنها وزير الأوقاف، والتي تهدف إلى نشر الوعي الديني الصحيح.
قطاع الإسكان
تعتبر هيئة الأوقاف لاعبًا رئيسيًا في قطاع الإسكان، حيث تركز على توفير الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، ومن أبرز خططها:
طرح وحدات سكنية: تقوم الهيئة بطرح مشروعات سكنية في مختلف المحافظات، وتوفر أنظمة سداد ميسرة لمحدودي الدخل، وتتيح للمواطنين الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري.
التعاون مع الجهات الحكومية: تعقد الهيئة بروتوكولات تعاون مع جهات حكومية أخرى مثل وزارة الإسكان والمحافظات المختلفة، لإنشاء مشروعات سكنية واستثمار عقاري مشترك.
الرعاية الصحية
فيما يخص قطاع الرعاية الصحية، تولي الهيئة اهتمامًا بتطويره من خلال:
المشاركة في تطوير البنية التحتية: تسعى الهيئة إلى المساهمة في تطوير المنشآت الصحية القائمة وإنشاء مراكز طبية جديدة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
دعم المبادرات الصحية: توجه الهيئة جزءًا من عائداتها لدعم الأغراض الخيرية والاجتماعية، ومن ضمنها تقديم الرعاية الصحية للمحتاجين.
بشكل عام، تهدف الهيئة إلى استثمار أموال الوقف بطرق تحقق أعلى عائد ممكن، مع التركيز على المشروعات التي تخدم المجتمع وتعزز التنمية الاقتصادية. ولتحقيق هذه الأهداف، تسعى الهيئة إلى الشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من أصولها، كما تعمل على حصر وتطوير ممتلكاتها غير المستغلة لزيادة مواردها.
No comment